صنف تقرير للمنتدى الاقتصادي الدولي حول التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، الجزائر في مرتبة متأخرة من حيث استخدام هذه التكنولوجيات، حيث احتلت المرتبة 88 عالميا والمرتبة 11 عربيا، ويأتي هذا التصنيف من أجل دعم هذه التكنولوجيات، خاصة برنامج ”كمبيوتر لكل عائلة”.
صنفت الطبعة السابعة لتقرير المنتدى الاقتصادي الدولي حول التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال السعودية في المرتبة 48في استخدام وانتشار هذه التكنولوجيات الجديدة، وقد اعتمد التقرير على 68 مؤشرا من بينها الفرص المتاحة للدخول واستعمال شبكة الأنترنت على مستوى المدارس، ومدى اهتمام الحكومات في برامجها بتوفير وتسهيل الدخول لهذه التكنولوجيات.
وقد جاءت السعودية حسب ذات التقرير في المرتبة 6 عربيا وراء الإمارات التي احتلت المرتبة 29 عالميا وبعدها قطر في المرتبة 32، والتي تليها تونس والبحرين في المرتبتين 35 و46 على التوالي، في حين حلت الأردن في المرتبة 47 ,وبعدها الكويت وعمان ومصر والمغرب في المراتب 52 و53 و63 و74 على التوالي.
وبالمقابل جاءت موريتانيا وليبيا وسوريا في مؤخرة الدول العربية المستخدمة والمالكة للتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال باحتلالها للمراتب 97 و105 و110 على التوالي.
أما على مستوى المغرب العربي فقد جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة بعد تونس والمغرب اللتين احتلتا على التوالي المرتبة 35 و74 علميا، في حين احتلت موريتانيا المرتبة 97 وليبيا المرتبة الـ ,105 وهذا ما يدل على مدى التحديات التي تنتظر الدول المغاربية في مجال تعميم استخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، والتي تمر حتما عبر تجنيد استثمارات وبرامج إضافية من أجل تقوية حضورها ومركزها في الاقتصاد العالمي المرتكز على هذه التكنولوجيات.
وقد أثبت التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي الدولي أن البرامج التي أطلقتها الحكومة منذ سنوات لم تعط ثمارها ولم تنجح على غرار برنامج ”كمبيوتر لكل عائلة” أو ما يعرف ببرنامج أسرتك، والذي حاولت السلطات في كل مرة إعادة بعثه من خلال تحفيزات من بينها تخفيض الرسم على القيمة المضافة على تجهيزات الإعلام الآلي من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة، وكذا تخفيض نسب الفوائد، إلا أن هذه التحفيزات التي وضعتها الحكومة لم تكن كافية لإعادة بعث المشروع الذي أطلقه رئيس الجمهورية، خاصة وأن الحكومة وعلى لسان وزيرها للقطاع السابق أقرت بفشل المشروع الذي يهدف للوصل إلى تسويق مليون حاسوب كل سنة.
وقد كان هذا البرنامج محل جدال كبير، خاصة بعد الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة مايكروسوفت ضد مؤسسات تعمل في إطار المشروع بتسويق برامج غير معتمدة، رغم أن المؤسسة الأمريكية كانت من أوائل المؤسسات التي وقعت على الاتفاق الإطار لإطلاق هذا المشروع، ما دفع السلطات للتدخل وتأكيد الاستمرار بالتعامل بالبرامج المعتمدة.
